به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری با توضیح اینکه شرکت‌های دولتی علاوه بر درآمدهایی که دارند، ممکن است چالش‌هایی را برای زندگی مردم ایجاد کنند، گفت: مسئولیت اجتماعی برای جبران این خسارات یا بهبود شرایط اجتماعی مردم تعریف شده و خوشبختانه در دولت فعلی سامانه‌ای برای نظام‌مند کردن پرداخت‌ها و ایفای این وظایف ایجاد شده است.

وی افزود: پیش از این نیز سه نماینده قم از محل بودجه‌هایی که به نام نمایندگان تخصیص یافته بود، کمک‌هایی برای تأمین مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی داشته‌اند و در ادامه با پیگیری‌های انجام شده، رقم ۵۰ میلیارد ریال دیگر نیز برای مسکن تحت پوشش بهزیستی از وزارت نفت دریافت کردیم و پیگیر یک رقم مشابه نیز برای تامین نیازهای نیروی انتظامی استان قم از منابع مسئولیت‌های اجتماعی هستیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت ایفای نقش دستگاه‌ها در مسئولیت اجتماعی گفت: برای نمونه اگر مجموعه صنعتی ایجاد می‌شود و آسیبی به محیط زیست یا حوزه زندگی مردم وارد می‌کند، باید جبران کند؛ از توسعه فضای سبز گرفته تا تأمین نیازهای روستاهای اطراف مثل آب شرب، مدرسه، جاده، یا حتی کمک‌های مالی.

وی تأکید کرد: حتی دستگاه‌هایی که آلودگی ندارند اما درآمد دارند، باید در حوزه‌های آموزشی، درمانی، خدماتی و رفاهی به مردم کمک کنند. این موضوع همگی در چارچوب قوانین بودجه تعریف شده است و خارج از آن امکان اداره کشور نیست.

این نماینده مجلس با اشاره به سیاست دولت در این زمینه گفت: قرار شده پروژه‌های نیمه‌تمام مسئولیت اجتماعی ابتدا تکمیل شوند و تا قبل از تکمیل آن‌ها، پروژه جدید تعریف نشود.ذوالنوری ابراز امیدواری کرد که با اجرای این سیاست، شاهد جهش در بهره‌مندی مردم از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌های دولتی باشیم.